دولت آینده؛ سیاسی یا اقتصادی!؟
انتخابات 24 خرداد با تمام فراز و فرودهایش پایان یافت و عنوان حماسه سیاسی برای این انتخابات به ثبت رسید. سوال این است که دولت برآمده از انتخابات 24 خرداد با عنوان حماسه سیاسی، دارای کدام یک از رویکرهای سیاسی یا اقتصادی خواهد بود؟ البته هر دولتی براساس وظایف قانونی و نیازهای عمومی، در تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و... ورود خواهد داشت، لکن سوال مذکور به دنبال جست وجوی رویکرد غالب است.
برای نمونه، رویکرد غالب در دولت هشت ساله آقای هاشمی رفسنجانی طی سال های 68 تا 76، یک رویکرد اقتصادی بود و بر همین اساس دولت ایشان، دولت سازندگی نام گرفت. در دولت هشت ساله آقای خاتمی طی سال های 76 تا 84، رویکرد سیاسی مورد توجه بود و بر همین اساس، شعارهایی چون جامعه مدنی، توسعه سیاسی و اصلاحات مطرح شد. دولت اصلاحات، بر توسعه سیاسی تمرکز داشت و مجلسی که اکثریت آن در اختیار اصلاح طلبان بود، مجلس اصلاحات نام گرفت. اصلاح طلبان با صراحت هر چه تمام مشکلات اصلی کشور را سیاسی دانستند و بر همین اساس با رویکردی سیاسی، به دنبال توسعه سیاسی بودند. با توجه به رویکردهای دولت های پیشین، اکنون نگاه ها متوجه دولت آقای دکتر روحانی خواهد بود که ایشان با کدام رویکرد اعضای کابینه اش را انتخاب می کند. به نظر می رسد دو عامل مهم در تعیین رویکرد غالب دولت آینده با جهت گیری های متفاوت تأثیرگذار است.
عامل اول ـ خواست گروه های سیاسی
احزاب و گروه های سیاسی با پیشینه اصلاح طلبی و دوم خردادی، به دنبال مصادره آقای روحانی بوده و پیروزی وی را به منزله پیروزی اصلاح طلبان تلقی کرده و بر همین اساس از او یک رویکرد سیاسی خواستارند. بیانیه کاملاً سیاسی محمدرضا خاتمی از عناصر برجسته حزب منحله مشارکت، نشان دهنده چنین مطالباتی از رئیس جمهوری منتخب می باشد. محمدرضا خاتمی در این بیانیه از روحانی، مطالباتی مبنی بر رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و همچنین آزادی زندانیان حوادث سال 88 را مطرح می نماید. برخی از خبرنگاران در اولین مصاحبه مطبوعاتی جناب آقای روحانی، بر مطالبات سیاسی و از جمله آزادی دست اندرکاران فتنه 88 تأکید داشته و از منتخب مردم خواهان ورود جدی به این عرصه بودند. در تجمعاتی که به مناسبت جشن پیروزی آقای روحانی و یا پیروزی تیم ملی در راهیابی به جام جهانی برگزار شد، برخی شعارهای سیاسی سر داده و از دولت آینده، رویکرد سیاسی را مطالبه کردند.
عامل دوم ـ خواست و مطالبات عمومی
غیر از گروه های سیاسی که خواهان رویکردی سیاسی هستند، شواهد و قرائن بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، مطالبه عمومی از آقای روحانی، داشتن یک رویکرد اقتصادی برای حل مشکلات معیشتی مردم، مهار گرانی ها و تورم، رونق بخشی به تولید و کاهش نرخ بیکاری در کشور است.
پیش بینی می شود به دلایل زیر رویکرد غالب در دولت آینده اقتصادی باشد:
1ـ شعارهای دکتر روحانی در انتخابات
آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی و در مناظره ها، بر مشکلات کشور و مردم به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی تمرکز داشت و با شعار دولت تدبیر و امید، انگیزه اصلی برای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی را حل این مشکلات اعلام می کرد. کلید از جمله نمادهای تبلیغاتی منتخب ملت بود که در واقع، بیانگر توانایی ایشان برای حل مشکلات مردم از منظر خویش است.
2ـ رأی آقای روحانی عمدتاً اجتماعی است نه سیاسی
درصد بسیار کمی از آرای آقای روحانی دارای پایگاه حزبی و سیاسی بوده و عمده رأی ایشان از سوی طبقات مختلف مردم و با انگیزه های غیر سیاسی به صندوق ریخته شده است. شعارهای آقای روحانی مبنی بر حل مشکلات مردم، موجب برتری ایشان در جمع آوری آرا نسبت به رقبا شد.
تمامی نظر سنجی های انجام شده، نشان می دهد در اوضاع کنونی، حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم، اولویت افکار عمومی ایرانیان است. در واقع مطالبه عمومی مردم از دولت آینده، داشتن یک رویکرد اقتصادی است.
3ـ واکنش های اولیه روحانی به مطالبه گران سیاسی
اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که رئیس جمهور آینده، نسبت به مطالبات سیاسی افرادی چون محمدرضا خاتمی یا دیگر عناصر حزب منحله مشارکت، پاسخی هوشمندانه داده است. آقای روحانی نیک می داند در موقعیتی که مطالبات توده های مردم در حوزه های غیر سیاسی است، گرفتار آمدن در دام کسانی که مطالبات سیاسی غیر قانونی دارند، چه پیامدهایی را می تواند برای دولت ایشان در آینده داشته باشد. افراطیون مدعی اصلاحات، با شعار اعتدال گرایی آقای روحانی فاصله بسیار دارند. اساساً اصول و مبانی آقای روحانی اصولگرایی با مشی اصلاح طلبی بوده و همین اصول و مبانی موجب شده ایشان از جبهه اصلاحات به معنای مصطلح آن جدا باشد. پاسخ منتخب ملت به خبرنگار وابسته به طیف اصلاح طلبان مبنی بر اینکه من رئیس جمهور همه مردم هستم، نشان می دهد که آقای روحانی خود را در یک گروه خاص با اهداف سیاسی خلاصه نخواهد کرد.
4ـ انتظار نظام، رهبری و مردم برای خلق حماسه اقتصادی
سال 92، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاری شد و با همت مردم ایران و هدایت های مقام معظم رهبری، حماسه سیاسی در 24 خرداد خلق گردید. حماسه سیاسی مردم، مقدمه ای شده برای خلق حماسه اقتصادی که دولت آینده نقش اساسی در خلق آن بر عهده دارد. به عبارت دیگر، اوضاع کشور به گونه ای است که اکنون اولویت با خلق حماسه اقتصادی می باشد. دولتی می تواند با استفاده از تمامی ظرفیت های کشور مقدمات حماسه اقتصادی را فراهم سازد که دارای رویکردی اقتصادی باشد و حتی الامکان خود را از وادی منازعات سیاسی به دور نگه دارد. بنابراین داشتن رویکرد اقتصادی برای دولت آینده یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، زیرا موفقیتش در گرو همین رویکرد می باشد.
کلمات کلیدی : دولت آینده؛ سیاسی یا اقتصادی!؟
