گام اول برای پایان تراژدی آقازادهها
آقا زادگی نوین اگرچه
سابقه‌ای 20 ساله در ایران دارد اما می‌توان ریشه این پدیده را در قرن‌های
گذشته جست‌وجو کرد. ریشه‌ای که هیچ گاه و هیچ جریانی برای خشکاندن آن
اقدام موثری انجام نداد و شاید همین نفوذ این قشر دست نیافتنی در بدنه
سیستم قدرت و حکومت بود که قدرت مبارزه تمامی جریانات عدالت خواه را از
آنها سلب می‌کرد. اما برای روشن شدن هرچه بیشتر موضوع و شکافتن آنچه که
آقازادهها را از دسترس عدالت خارج می‌کند نیاز به پاسخگویی به یک سوال
است. به راستی آقازادهها چه کسانی هستند؟ با جست‌وجو واژه آقازادهها
در فرهنگ لغت دهخدا به این نتیجه می‌رسیم که آقا زاده فرزند مردی بزرگ
است. درحقیقت می‌توان این ترجمه را اینگونه تفسیر کرد که آقازادهها
قشری متشکل از فرزندان و خانواده دولتمردان قدیم و جدید که به سبب قرابت و
خویشاوندی با مسؤولین در فعالیتهای تجاری و بازرگانی و سیاسی حضور دارند
و سهم خواهی آنان به سبب این قرابت بسیار است. البته الزاما نیازی نیست
که فرد برای آقا زادگی حتماً به عنوان اقوام درجه یک مدیران و مقامات ارشد
محسوب شود، بلکه داشتن یک رابطه نزدیک با این مدیران و مقامات که منجر به
متمایز شدن فرد در امور از سایر اجتماع شود نیز می‌تواند افراد را در
دایره آقازادگی قرار دهد.
دایره بسته آقازادگی
متمایز
بودن آقازادهها در بهره گیری از قدرت خاص، باعث شده است که آنها در یک
دایره بسته قرار بگیرند و در موارد بسیار نادر فردی را به درون این دایره
نزدیک به قدرت راه می‌دهند. از این رو برای اینکه این دایره همچنان بسته
باقی بماند و بهره گیری زیاد از رانتهای قدرت باعث به خطر افتادن موقعیت
آنها نشوند‘ تلاش بسیار زیادی برای ایجاد ازدواج‌های آقازادگی انجام
می‌دهند.
دامنه فعالیت آقازادهها کجاست؟
با
نگاهی به جامعه اطراف خودمان می‌توانیم ردپایی از آقازادهها کشف کنیم.
ردپایی که قطعا به فعالیتهای اقتصادی و کسب درآمدهای آنچنانی ختم
میشود. از این رو دامنه فعالیت آنها می‌تواند در فرهنگ و هنر، ورزش و
موضوعات اجتماعی باشد. منوط به آنکه در آخر این حرکت‌ها سود کلانی نهفته
باشد. اما ورود آقازادهها به عرصه سیاست چگونه قابل توجیه است؟ شاید
مستدل‌ترین پاسخ برای توجیه دلیل ورود آقازادهها به این عرصه حفظ منافع
اقتصادی خود و در کنار آن احیای منافع از دست رفته باشد. از سوی دیگر
آقازادهها با بهره گیری از این تاکتیک تلاش میکنند که فعالیتهای اقتصادی
خود که در بسیاری از موارد آلوده نیز هست را در پوشش فعالیتهای سیاسی
پنهان کنند. همچنین از این طریق و با نزدیک شدن به ارکان قدرت و
لابی‌های صورت گرفته با آنها خواهند توانست چراغ سبزی برای ادامه
فعالیتهای اقتصادی خود مشاهده کنند. نگاهی به نقش برخی آقازادهها در
انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین فعالیتهای گسترده آنها در آشوبهای
پس از انتخابات موید همین مطلب است.
آزمون آقازادهها برای قوه قضائیه
در
تمام این سالها موضوع آقازادهها اگرچه مسأله‌ای بود که در تمامی سطوح
جامعه از درون تاکسی‌ها و اتوبوس‌های شهری گرفته تا کلاس‌های دانشگاه را
به خود اختصاص داده بود اما در طول این سالها کمترین عزم برای رسیدگی به
این موضوع در قوه قضائیه وجود داشت و سدی آهنین در مقابل اجرای قانون بر
علیه آنها وجود داشت. اما ایفای نقش تعدادی از این آقازادهها در بروز
ناآرامی‌های پس از انتخابات باعث شد که پس از سالها این سد آهنین در قبال
خواست عمومی مبنی بر رسیدگی به وضعیت آقازادهها شکسته شود و قوه قضائیه
با صدور حکم جلب مهدی هاشمی پروژه پایان تراژدی آقازادهها را شروع کند.
این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که مقام معظم رهبری بارها در دیدارهای
خود با مسؤولان قوه قضائیه بر برقراری عدالت تأکید نموده اند. ایشان
در دیدار هفتم تیر سال گذشته خود با مسؤولان قضایی فرمودند: «بنده عرض
عمدهام در این دیدارهاى سالیانهاى که با شما مسؤولان محترم قوه قضائیه
دارم و در دیدارهاى دیگرى که محدودتر است با بعضى دیگر از بخش‌هاى قوه
قضائیه، همیشه همین است: ما باید نگاه کنیم ببینیم خروجی کار ما عدالت
است یا نه. اگر عدالت شد، آن وقت پیش خدا و پیش نفس خودمان و پیش خلق
هم سرافراز خواهیم بود.» ایشان سخت‌ترین جای کار در برقراری عدالت را
برخورد با اقویا و زورمداران می‌دانند و لذا در همین دیدار فرمودند:
«سخت‌ترین قسمت عدل هم عبارت است از آنجایى که طرف مقابل عدل، اقویا
هستند؛ زیر بار نمی‌روند، زور می‌گویند، متوقعند. اینجا بایستى
ایستادگى کرد. هنر قاضى این است، استقلال قاضى این است که در یک چنین
مواقعى، فقط و فقط خدا را و مرّ قانون را در نظر بگیرد. در همه قضایا
- قضایاى فردى، قضایاى اجتماعى- اگر قانون ملاک عمل باشد، عدالت
تأمین میشود.» بدون شک آنچه که باعث خواهد شد اعتماد و اطمینان و امید
مردم به دستگاه عدالت محور کشور بیش از پیش جلب شده و ابهاماتشان در مورد
عملکرد این دستگاه رفع شود، برخورد بدون اغماض و صریح این قوه با افراد
خاص نظیر آقازادهها است. در نهایت باید گفت که به رغم تلاش مسؤولان قوه
قضائیه به خصوص در طول ماه‌های گذشته در اجرای دقیق قانون به ویژه
پرونده‌های سیاسیون دخیل در بروز وقایع پس از انتخابات و پرونده مفاسد
اقتصادی باید دید که این مبارزه چگونه به سرانجام خواهد رسید؟ آیا قوه
قضائیه از این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد؟
کلمات کلیدی :
