گوشی همراه مورد نظر قاپیده شد!
می‌پرسید «چطوری؟!»؛ از آنهایی بپرسید که گرفتار این «اجل معلق» شده‌اند! حتی تصورش هم سخت و باورنکردنی است که در کوچه و خیابان و در حال صحبت کردن با تلفن همراه و بی‌خبر از همه جا، یکی از راه برسد و در یک چشم به هم زدن، گوشی را از دست مشترک مورد نظر بقاپد و با موتورسیکلت یا حتی پیاده - و البته فوق‌العاده فرز و ماهرانه - فرار کند.
حالا مالباخته بینوا که شاید کلی پول بالای آن گوشی با قابلیت‌ها و امکاناتش داده است، می‌ماند و یک دنیا حیرت و تشویش. چی شد؟! از کجا سر رسید که نفهمیدم؟! دنبالش بدوم یا ندوم؟ اصلاً به گرد پایش می‌رسم یا نه؟ این همه شماره تلفن و اطلاعات کاری داخل گوشی داشتم! تکلیف اطلاعات شخصی - یا احتمالاً خانوادگی - داخل گوشیم چه میشود؟ نکند آدم نامردی باشد و سوء استفاده کند و ... بله، تعجب نکنید. همه این علامت سؤال‌ها درست در کسری از ثانیه، روی سر مالباخته بیچاره قرار می‌گیرد و کلافه‌اش می‌کند و این، سرآغاز داستانی میشود که معلوم نیست صفحه آخرش چیست و چگونه است.
مردم هراسان، موبایل‌دزدها آسوده
این روزها در کنار انواع و اقسام جرائمی که بر چهره جامعه چنگ می‌اندازد، یک جُرم جدید هم متولد شده و کلکسیون هنرنمایی تبهکاران را تکمیل‌تر از قبل کرده است. این هنرنمایی جدید «سرقت تلفن همراه» (موبایل) آن هم نه از داخل خانه و ویترین مغازه و داخل کُمد - هرچند این مکان‌ها هم چندان از دست سارقان در امان نیستند- که از میان دستان صاحب آن است که در یک چشم به هم زدن و در حال مکالمه با تلفن همراه یا حتی در حالت‌های عادی اتفاق می‌افتد و صرفنظر از ضرر مادی که به صاحب گوشی وارد می‌کند، چه بسا تأثیرات روحی و روانی خاصی را نیز به خاطر تبعات بعدی سرقت گوشی، برای او به جا بگذارد.
درباره این پدیده نوظهور و نامبارک، حرف و حدیث‌های مختلفی گفته و شنیده میشود. برخی کارشناسان حقوقی و انتظامی آن را از جمله «جرائم خشن» معرفی میکنند و برخی دیگر هم آن را از مصادیق «جرائم جنایی» و نه خشن می‌دانند که نوع مواجهه قانونگذار و مجریان قانون با آن، باید با جرائم خشن فرق داشته باشد. حالا عنوان حقوقی و قضایی این جرم هرچه است، چندان در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند، ماجرا، ماجرای پدیده نامیمونی است که ظاهراً روز به روز بیشتر میشود و معلوم نیست چقدر روی ریشه‌های آن و نیز راه‌های بازدارندگی مجازات‌های آن کار شده است یا اساساً تا چه حد، این مسئله برای متولیان امر «دغدغه» است؟! مهم اینجاست که اگر از همین حالا فکری اساسی برای این بیماری جدید نشود، شاید تا چند وقت دیگر کار به جایی برسد که سرقت تلفن همراه نیز به اندازه قاچاق و توزیع مواد مخدر برای جامعه و بنیان‌های اساسی آن خطرناک و کُشنده باشد.
با یک گشت و گذار ساده در سطح جامعه و شنیدن حرف‌های کارشناسان از یک طرف و مالباختگان و آسیب‌دیدگان این جرم از طرف دیگر همه آن چیزهایی که به عنوان «واقعیت‌های سرقت تلفن همراه» وجود دارد، در چند جمله سؤالی خلاصه میشود؛ چرا این پدیده شوم روز به روز بیشتر میشود؟ چرا مرتکبان این جرائم آزادانه می‌چرخند و ترس چندانی از عواقب جرم خود ندارند؟ مردم از این جرم و تبعات و حواشی آن می‌ترسند، با این حساب، چرا مجازات‌های اعمال شده برای سرقت تلفن همراه به اندازه کافی بازدارنده نیست؟!
از سرقت گوشی در زیر دوربین‌های امنیتی تا هفت‌خوان پیگیری!
شاید یکی از بهترین مکان‌ها برای دیدن و شنیدن حاشیه‌ها و هزارتوی سرقت موبایل، کلانتری‌ها باشند که بعد از مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی برای سوزاندن سیمکارت، اولین محل مراجعه و به نوعی نقطه امید مالباختگان برای پیگیری مشکل است. با ورود به کلانتری و شنیدن حرف‌های مردم به عنوان «شاکی» و مأموران پلیس به عنوان «ضابط قانون»، نکات جالبی از ریشه‌های ارتکاب این جرم و ترفندهای سارقان تلفن همراه به دست می‌آید که تأمل در آنها قطعاً برای مردم و مسئولان خالی از لطف نیست.
برای این هدف، یکی از کلانتری‌های پُر رفت و آمد مناطق مرکزی شهر بهترین گزینه است. در نقش یک مالباخته که شب گذشته گوشی تلفن همراهش در حاشیه یکی از خیابان‌های اطراف و در حین مکالمه، توسط دو نفر موتورسوار سرقت شده است، وارد کلانتری می‌شوم و بعد از راهنمایی شدن از سوی نگهبان در ورودی، به سمت دایره تجسس می‌روم تا با اعلام سرقت و طرح شکایت، مشکلم را پیگیری کنم. با ورود به اتاق مسئول دایره تجسس، با پنج شش نفری مواجه می‌شوم که هرکدام به علتی برای اعلام سرقت و شکایت پا به این کلانتری گذاشته‌اند و در انتظار رسیدگی به مشکل خود هستند. کم‌کم معلوم میشود یکی از آنها در اتوبوس‌های تندرو (بی‌آرتی) گرفتار دام جیب‌برها شده و کیف پولش را زده‌اند، دیگری پیرزنی است که برای پیگیری مشکلات شخصی خود شب گذشته از شهرستان به تهران آمده است اما در حوالی همان کلانتری کیف دستی‌اش را با 5 میلیون تومان پول زده‌اند و چند نفر باقیمانده هم هرکدام شکایت خاصی دارند. ظاهراً تا این لحظه، تنها قربانی سرقت گوشی تلفن همراه خودم هستم!
از جوان بیست و چند ساله‌ای که با لباس شخصی پشت یکی از میزها نشسته و به خاطر تیپ ظاهری و موهای بلندش بعید است که سرباز وظیفه باشد، سراغ مسئول دایره تجسس را می‌گیرم، در جواب اعلام می‌کند که برای گشت‌زنی رفته است و تا چند دقیقه دیگر برمی‌گردد. مشکلم را می‌پرسد. برایش توضیح می‌دهم که چه اتفاقی افتاده و اعلام می‌کنم که قصد شکایت دارم. مأمور جوان که تا حدودی آرام صحبت می‌کند، برگه‌ای را که روی دیوار پشت سرم نصب شده است، نشانم می‌دهد و می‌گوید: «برای اعلام سرقت می‌توانی به آدرس شماره 3 و برای اعلام مفقودی، به آدرس شماره یک مراجعه کنی تا مرجع قضایی دستور پیگیری را به پلیس آگاهی بدهد. بعد از آن هم برو پایگاه سوم پلیس آگاهی تا برای ردیابی با مخابرات هماهنگ کنند». با دیدن آدرسی که روی برگه نوشته، برق از چشمانم می‌پرد! باید از حوالی خیابان انقلاب و ولیعصر (عج) به سه‌راه آذری کوچ کنم تا فعلاً مرحله اول شکایتم را پیگیری کنم. با تعجب از مأمور پلیس می‌پرسم که در این کلانتری چه کار باید بکنم؟ جوابش این است که «اگر همان موقع که گوشی را زدند، زنگ می‌زدی به 110 برایت تشکیل پرونده می‌دادند، اما الان فقط باید بروی دادسرا. حالا اگر می‌خواهی روی این برگه شکایتت را خطاب به رئیس کلانتری بنویس تا ببینیم نظرش چیست» و برگه سفیدی را به دستم می‌دهد.
بهترین فرصت است تا قدری درباره جزئیات و ناگفته‌های این پدیده جنایی جدید با پلیس جوان صحبت کنم و اطلاعات بیشتری به دست بیاورم. وقتی با تعجب و تا حدودی خودمانی می‌پرسم که «چرا اینقدر سرقت موبایل زیاد شده؟!»، نکات جالبی را به طور خلاصه و قطره‌چکانی بیان می‌کند. مأمور جوان می‌گوید: «وقتی سارق را می‌گیریم، اگر به زندان برود، حداکثر شش ماه حبس برایش تعیین میکنند. بعد از اینکه آزاد شد دوباره ادامه می‌دهد». او این نکته را هم از قلم نمی‌اندازد که «گوشیهای سرقتی را بیشتر در مناطق جنوب شهر مثل میدان راه‌آهن می‌فروشند و پول یک یا دو بار خریدن تریاک یا شیشه هم با سرقت یک گوشی برای سارق درمی‌آید!» در بین صحبت‌های مأمور دایره تجسس، مرد میانسالی که از تیپ و ظاهرش به نظر می‌رسد که کارمند باشد، وارد اتاق میشود و اعلام می‌کند که دیروز گوشی تلفن همراهش را در حوالی خیابان ولیعصر و زیر دوربین‌های نصب شده در چهار راه از دستش زده‌اند و اعلام می‌کند که به خاطر اطلاعات شغلی و کاری موجود در گوشی - به‌‌رغم قیمت متوسط آن - قصد شکایت و پیگیری موضوع را دارد، اما پاسخ مأمور کلانتری همانی است که چند دقیقه قبل از آن به من گفته است؛ مراجعه به «آدرس شماره 3» یا همان دادسرای سه راه آذری! مرد میانسال با تعجب نگاهی به آدرس می‌اندازد و با ناامیدی شکایتش را روی برگه سفیدی می‌نویسد و بعد از تحویل دادن به مأمور دایره تجسس می‌رود. بعد از نوشتن شرح ماجرا و اعلام شکایت، منتظر می‌نشینم تا رئیس دایره تجسس از راه برسد و بتوانم با او بهتر و بیشتر درباره این مسئله صحبت کنم.
آمدن مسئول دایره تجسس و سلام و احوالپرسی و آغاز صحبت، همزمان میشود با مراجعه دختر جوانی که او هم مالباخته یا به تعبیر بهتر، «موبایل باخته» است. در فاصله‌ای که صحبت‌های اولیه را با مسئول دایره تجسس مطرح کنم، دختر جوان مشکلش را با یکی از مأموران تجسس مطرح کرده و بعد از اینکه پاسخ‌های مشابه را دریافت می‌کند، ظاهراً قید پیگیری را نمی‌زند و آدرس دادسرا را می‌گیرد اما گویا شکل راهنمایی کردن این مالباخته تا حدودی فرق دارد؛ چراکه در یک برگه چاپی مخصوص شکایتش را مطرح کرده و برای گرفتن امضا به سراغ مسئول تجسس آمده است. در همین حال، در نقش یک مالباخته همدرد! از او درباره چگونگی سرقت تلفن همراهش می‌پرسم. دختر جوان توضیح می‌دهد که «دیشب در حوالی میدان فردوسی وقتی داشتم پیامکی را که همان موقع برایم آمده بود، می‌خواندم، یک نفر گوشی را از دستم زد و پیاده و با سرعت، فرار کرد و دور شد!» و اضافه می‌کند که «همین چند وقت پیش، 850 هزار تومان برای خرید این گوشی داده بودم!».
پیچ و خم‌های اداری، خیلی‌ها را از شکایت منصرف می‌کند
اما حرف‌های رئیس دایره تجسس کلانتری هم در نوع خود شنیدنی و قابل تأمل است.
وی درباره ماهیت عمومی سارقان گوشی تلفن همراه، به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «سارقان اکثراً جوان‌های 20 تا 25 ساله هستند که البته گوشیهای سرقتی را هم معمولاً بیشتر از 50 الی 70 هزار تومان نمی‌توانند بفروشند». رئیس دایره تجسس اضافه می‌کند که «در ضوابط تدوین شده نیروی انتظامی، سرقت تلفن همراه را هم در گروه کیف‌قاپی تعریف کرده‌اند، به همین دلیل تا الان آمار دقیقی از متوسط اعلام سرقت‌های روزانه به دست نیاورده‌ایم، اما به طور کلی آمار شکایت‌ها متغیر است و در برخی روزها چهار، پنج مورد و در روزهای دیگر کمتر مراجعه کننده داریم».
این کارشناس انتظامی درباره میزان سوء استفاده سارقان از اطلاعات داخل گوشی نکته نسبتاً امیدوار کننده‌ای را می‌گوید: «سوء استفاده از اطلاعات داخل گوشی به ندرت اتفاق می‌افتد و بیشتر سارقان انگیزه مادی دارند، مگر اینکه بنا به علتی با همین قصد و نیت دست به سرقت زده باشند». او در عین حال هشدار می‌دهد که «قرار دادن اطلاعات شخصی و خانوادگی روی گوشی تلفن همراه اشتباه محض است!». وقتی درباره چرخه پیچیده شکایت و پیگیری سرقت از این مأمور انتظامی سؤال می‌کنم، او نیز این مشکل را تأیید می‌کند و می‌گوید: «همین چرخه پیچیده خیلی‌ها را از پیگیری شکایت منصرف می‌کند. هرچند بعد از پیگیری هم سارقان دستگیر شده چندان به حبس نمی‌افتند».
حواستان به این ترفندها باشد!
هرچند مُشت نمونه خروار است و همین یک کلانتری، آن‌هم در مرکز شهر برای پی بردن به واقعیت‌های سرقت تلفن همراه کافی است، اما شاید بد نباشد که یک کلانتری دیگر هم دیده شود تا اطمینان رسانه و مردم از آنچه در جامعه می‌گذرد، بیشتر شود. بعد از مراجعه به یکی از مراکز انتظامی نزدیک به مرکز قبلی و در همان نقش مالباخته، بازهم با گفته‌ها و شنیده‌هایی از جنس چیزهایی که در کلانتری قبلی شنیدیم، مواجه می‌شویم. یکی از آنها جوان حدوداً 30 ساله‌ای است که چند روز پیش از آن، گوشی تلفن همراه یک میلیون تومانی‌اش را در میدان هفت تیر سرقت کرده‌اند. این مالباخته هم درباره چگونگی مالباخته شدنش به «جوان» می‌گوید: «چند روز قبل در میدان هفت تیر قدم‌زنان مشغول صحبت با تلفن همراه بودم که یکدفعه دو نفر که سوار بر یک موتور بودند، از کنارم رد شدند و در یک چشم به هم زدن، گوشی تلفنم را از دستم زدند؛ چون خلاف جهت حرکت ماشین‌ها فرار کردند، نتوانستم موتور یا ماشین بگیرم و دنبالشان کنم و چند متر دویدنم نیز بی‌فایده بود!». او این نکته تأسف‌بار را هم اضافه کرد که «این چهارمین گوشی در هشت ماه گذشته است که به همین شیوه از دستم زده‌اند!».
جوان گوشی باخته، به ترفندهای جالب سارقان تلفن همراه نیز اشاره می‌کند که در تمام سرقت‌های قبلی بر سر خودش آمده و آنها را تجربه کرده است؛ اینکه یکی از سارقان روی موتورسیکلت و خلاف جهت حرکت ماشین‌ها آرام آرام حرکت می‌کند و نفر دوم هم خیلی عادی و محترمانه از کنار فرد گوشی به دست رد میشود و در یک چشم به هم زدن، تلفن همراه را از دستش می‌زند و با پریدن بر ترک موتور، به اتفاق همکار محترمش! فرار میکنند و اگر هم بخواهند خیلی محکم‌کاری کنند، نفر سومی را هم مأمور میکنند تا به شکلی، مالباخته را از دنبال کردن و تعقیب سارقان منصرف کند با گفتن حرف‌های دلسوزانه‌ای مانند اینکه «خدا را شکر کن که خودت آسیب ندیدی! بی‌خیال شو، دنبالشان نرو، خطرناکند!» یا اینکه در نهایت انسان دوستی! مالباخته بینوا را سوار بر موتور یا خودروی خود میکنند تا در تعقیب سارقان به او کمک کرده باشند و بعد از طی مسیری، به شکل کاملاً ماهرانه‌ای، راه را تغییر داده و فرصت کافی را برای فرار موتورسواران فراهم میکنند!
فرار ابدی 70 درصد موبایل دزدان؛ رواج عادت مالخری در بین مردم
حرف‌ها و نظرات کارشناسان پلیس در این کلانتری هم مانند کلانتری قبلی است تنها یک نکته از میان حرف‌های افسر ارشد دایره تجسس جالب و جدید و البته تأمل برانگیز به نظر می‌رسد و آن هم اینکه «از 100 درصد شکایات مربوط به سرقت گوشی تلفن همراه، فقط 30 درصد منتهی به دستگیری سارقان میشود. یعنی مردم هم حواسشان نیست و گوشیهای سرقتی را از دست هرکسی می‌خرند». البته فرار 70 درصدی سارقان، جنبه دیگری هم دارد و آن هم این نکته است که آیا در چرخه قانونگذاری و قضایی، به بازدارندگی مجازات این سارقان نوین توجه شده است یا نه؟
از کلانتری و حرف‌های پلیس و حال و هوای مالباخته‌ها که بگذریم، مراکز فروش یا به تعبیر خودمانی آن، مراکز «آب کردن» گوشیهای سرقتی هم جالب و دیدنی است! یکی از این پاتوق‌ها، مقابل بازار علاءالدین تهران است که عنوان «بزرگترین مرکز خرید و فروش تلفن همراه در کشور» را هم با خود به همراه دارد.
بر خلاف اکثر مغازه‌های داخل طبقات این مرکز خرید که زرق و برقشان چشم مشتری را می‌گیرد، پیاده‌روهای مقابل آن مخصوصاً در طرف «خیابان جمهوری» حال و هوای دیگری دارد؛ «فروشنده‌های سیّار» با تیپ و قیافه‌های عجیب و غریب و با مشتریان رنگارنگ! یکی تلاش می‌کند تا گوشی تلفن همراهی را که در بازار 600 هزار تومان می‌فروشند، به بهانه کارکرده بودن و نیاز داشتن به پول آن، با 250 هزار تومان بفروشد، دیگری گوشی کارکرده‌ای را در دست گرفته و به مشتری می‌گوید: 20 هزار تومان خریده‌ام و 30 هزار تومان می‌فروشم؛ اگر بخواهی، کمتر هم می‌دهم! آن دیگری هم مدل خاصی از گوشی را که دست دوم آن را در بازار 150 هزار تومان می‌فروشند، در دست گرفته و حاضر است 80 تا 90 هزارتومان بفروشد!
در این میان جوانی که شهرستانی به نظر می‌رسد و تقلای خبرنگار ناشناس «جوان» را برای پرسیدن قیمت گوشیهای این فروشندگان محترم(!) می‌بیند، دلسوزانه به او توصیه می‌کند: «از من میشنوی، گول اینها را نخور! همه اینها دزدی است! پسر خاله من از همین فروشنده‌ها یک گوشی خرید، بعد از چند وقت از دادسرای گرگان برایش احضاریه آمد؛ بعداً معلوم شد که گوشی سرقتی بوده و صاحب آن، شکایت کرده و گوشی هم ردیابی شده». در نهایت هم حرف‌های یکی از مغازه‌داران داخل پاساژ قابل تأمل‌تر به نظر می‌رسد آنجا که می‌گوید: «اگر موبایلت را دزدیده‌اند، از خیرش بگذر؛ گوشیهای سرقتی را یا اوراق میکنند یا خیلی سریع و با قیمت پایین می‌فروشند! البته جعل فاکتور و پیدا کردن جعبه لوازم برای ظاهرسازی هم برایشان خیلی سخت نیست».
مثنوی سرقت تلفن همراه تا اینجا که سر درازی داشته و دارد، اما اگر از همین حالا تلنگری جدی به مردم و مسئولان امر برای واکاوی این پدیده و مقابله اصولی با آن زده نشود، شاید تا چند وقت دیگر مردم مجبور شوند برای مراقبت از گوشیهای خود، محافظ مسلح استخدام کنند! هرچند همین حالا هم رفتارهایی که ترس از سرقت گوشی را نشان می‌دهد - از قبیل آویختن بند به گوشی و پیچاندن آن به دور دست یا گردن!- در آنها به چشم می‌خورد، پس تا دیر نشده به خودمان بیاییم.
کلمات کلیدی :
